سیاستگذاری اشتباه اقتصادی چهبلایی سر صنعت مخابرات آورد؟
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۸۰۴۷
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را بههم زد، گفت: اگر الزامات اصل ۴۴ رعایت شده بود، در ارزیابیهای بینالمللی سطح قابلتوجهی داشتیم.
به گزارش ایسنا، مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، به تشریح آنچه بر سر شرکت و صنعت مخابرات ایران پس از واگذاری در سال ۸۸ بهویژه در دولتهای یازدهم و دوازدهم آمد پرداخت و گفت: بعد از خصوصیسازی بنا بود دولتها بهطور کامل قانون اصل ۴۴ را اجرا و رعایت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چرا دولتها به اجرای اصل ۴۴ اهتمام نشان ندادند
وی افزود: علت عمده این موضوع در عدم درک صحیح قانون و عدم تبیین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون در رشد اقتصادی کشور بوده است و علاقه دولتها در ایفای نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکتهای واگذارشده بهوضوح قابل مشاهده است و این گونه دخالت دولتها فرای قانون باعث تعارض بین سهامداران و دولتها شده است. ریشه این دخالتهای غیرقانونی هرچه باشد و با هر انگیزهای اتفاق بیفتد اداره را دچار سردرگمی میکند بهطور مثال این تعارض در شرکت مخابرات ایران باعث شده است طول زمان مدیریت در صندلی مدیرعاملی در این شرکت بزرگ کشور بهطور متوسط ۱۵ ماه باشد که مسلماً این امر باعث ایجاد و تحمیل هزینههای زیاد برای شرکت شده است.
* دولت تدبیر توازن درآمد و هزینه شرکت را بههم زد
سلطانی درباره برخی اقداماتی که در دولت قبل باعث ضربه زدن به شرکت و صنعت مخابرات شد، گفت: یکی از بحثهای هر شرکت موضوع درآمد و هزینه است.کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد این بود که توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را برهم زد. اولین کاری انجام دادند، نگهداشتن (تثبیت) تعرفه مکالمات صوتی بود.
وی افزود: پیش از آنکه شرکت مخابرات خصوصی شود، تعرفه مکالمات تلفن همانند دیگر نرخها مثل تعرفه آب، برق و گاز در اسفند هر سال براساس لایحه بودجه به مجلس ارائه میشد ولی پس از سال ۱۳۸۸ و خصوصیسازی شرکت مخابرات، افزایش تعرفه مخابرات در لایحه بودجه سالیانه به مجلس حذف شد.
* تعرفه تلفن ۱۲ سال میخکوب شد
مدیرعامل مخابرات با اشاره به اینکه از سال ۸۸ که مخابرات خصوصی شد تا سال ۱۴۰۰ به دلیل رشد شدید تورم، هزینههای نیروی انسانی شرکت ۱۳ برابر، و در موضوع تجهیزات ارزی-ریالی هزینهها تقریبا ۲۰ برابر و در حوزه ارزی (براساس ارز ۲۸۵۰۰) هزینهها ۳۰ برابر شده است، افزود: در طرف مقابل درآمد مخابرات در بحث مکالمات صوتی نه تنها طی ۱۲ سال اخیر افزایش پیدا نکرده است بلکه درآمد سالیانه در حوزه تلفنهای ثابت از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی در خصوص شرایط قانونی تعرفهگذاری پس از واگذاری گفت: تعرفهگذاری پس از واگذاری از بودجه خارج شد و دیگر مجلس به آن ورود نکرد و متاسفانه مجلس نظارت هم نکرد. به این ترتیب تعرفهگذاری در حوزه مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد. از سوی دیگر و بنابر قانون اصل ۴۴ شورای رقابت اعلام کرد که به این دلیل خدمات انحصاری مخابرات در حوزه مکالمات صوتی، این شورا باید تعرفهگذاری کند.
*سازمان تنظیم مقررات جلوی مصوبه قانونی شورای رقابت را گرفت
سلطانی با اعلام اینکه البته شورای رقابت مصوبه خوبی داشت که این مصوبه نیز اجرایی نشد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات با طرح شکایتهای متعدد در سالهای ۹۲ و ۹۳ جلوی اجرای مصوبات شورای رقابت را گرفتند و یا مصوبات قانونی شورای رقابت را به مخابرات ابلاغ نکردند و به این ترتیب جلوی تعدیل تعرفهها متناسب با تورم گرفته شد، در حالی که هزینههای مخابرات سال به سال افزایش پیدا کرد و در نهایت در بخش تلفن ثابت وارد زیان شدیم.
وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات یک بخش سیار و یک بخش ثابت دارد، افزود: در بخش سیار ۹۰ درصد شرکت همراه اول متعلق به مخابرات است. البته این شرکت بورسی خود هیئت مدیره و مدیر عامل جداگانه دارد. در حوزه تلفیقی ما زیان ده نیستیم چرا که سود این ۹۰ درصد زیان ما را میپوشاند لازم به ذکر است که در بررسیهای شاخص های مالی و نیز پارامترهای بنیادی شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران مشاهده می شود که نسبت سود به سرمایه شرکت مخابرات ایران در صورتهای تلفیقی بسیار نامطلوب می باشد در صورت مقایسه این نسبتها با اپراتورهای بین الملی منطقه فاصله زیادی وجود دارد حتی در مقایسه بازدهی سرمایه در صنعت ارتباطات با صنایع پتروشیمی و معدن و سایر صنایع در داخل کشور این اختلاف به چشم می خورد و نتیجه این عملکرد دولتها این می باشد که به غیر از شرکت مخابرات ایران که خود را ملزم به توسعه ارتباطات می داند سایر شرکتها درآمد حاصل شده را به سایر صنایع مانند کاشی سازی و بیمه و ساخت و ساز منتقل نمودند .
* مدل رفتاری دولت قبل صنعت مخابرات را زمین زد/ نرخ بازدهی در ۸ سال ۱۸درصد کم شد
مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرد: تمام اقداماتی که دولتهای گذشته به ضرر این شرکت انجام دادند، سبب شد نرخ بازگشت سرمایه شرکت در خطوط ثابت از ۱۹.۴۱ درصد در سال ۹۳ به ۱.۶۸ درصد در سال ۱۴۰۱ برسد. این مدل رفتار سبب شد تا کل صنعت ICT زمین بخورد. الان سرمایهگذاری در این حوزه چه توجیهی دارد وقتی که بازدهی سرمایه ندارد. شما اگر بخواهید امروز برای ایجاد یا توسعه این صنعت وام بگیرید باید ۲۳ درصد سود بانکی پرداخت کنید برای صنعتی که فقط ۱.۶ درصد بازدهی دارد.
وی افزود: توجه داشته باشید که نرخ بازگشت سرمایه (ROA) همراه اول هم طی این مدت از ۲۷ درصد به ۷.۷ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر کل این صنعت در حال نابودی است. تمام این موارد به دلیل سیاستگذاریهای اشتباه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است که از دولت قبل دنبال شد و متاسفانه همچنان در همین مسیر جلو میرود.
* سازمان تنظیم مقررات طی ۱۲ سال ۲۰هزار میلیارد تومان به مخابرات ضرر زد
مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه قسمت اعظم مشکلات این شرکت طی سالهای گذشته زائیده دولت بوده است، نه نتیجه عملکرد شرکت، افزود: شرکت مخابرات براساس قوانین بالادستی فعالیت میکند. شما قصد دارید که شرکت را مدیریت کنید اما هیچ اختیاری در درآمدهای شرکت ندارید و از سوی دیگر از بیرون شرکت هم هزینههای جدید به شما اضافه میکنند، در این شرایط نمیتوانید مدیریت کنید.
سلطانی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات امروز ۵۰ هزار نفر نیروی کار مستقیم و حدود ۵۰ هزار نفر هم بازنشسته دارد و شاید بزرگترین شرکت در جمهوری اسلامی ایران است، افزود: تصمیماتی که براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اعمال شده در نهایت سبب شده است تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان طی ۱۲ سال به مخابرات وارد شود.
* هزینه ثابت تلفن تنها مربوط به هزینههای نگهداری است/ ۱۲هزار سوئیچ پشت خطوط تلفن است
وی با اعلام اینکه در زمان وزارت آذری جهرمی و در سال ۱۴۰۰، بالاخره توانستیم با چالشهای زیاد مصوبه شماره ۴۶۶ شورای رقابت را دریافت کنیم، گفت: شورای رقابت فرمول هزینه نگهداری خطوط ثابت مخابرات را براساس صورت مالی سال ۱۳۹۹ شرکت تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.
سلطانی تصریح کرد: در این فرمول یک عدد ثابت در مکالمات صوتی داریم و یک عدد متغیر. عدد ثابت به معنای حق نگهداری یک خط تلفن است. یک خط ثابت چه کار بکند و چه کار نکند برای ما هزینه دارد. علتش این است که همیشه باید بوق آن فعال باشد. به محض اینکه شما تلفن را برمیدارید تلفن باید کار کند.
مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه ۱۲ هزار سوئیچ با صدها کیلومتر کابل وصل به مشترک شبانه روز به یکدیگر متصل هستند، افزود: این سیستم برق مصرف میکند، نیروی انسانی بر روی آن نظارت میکند، هزینههای تعمیر و نگهداری، سرقت و آسیب در اثر بلایای طبیعی را نیز دارد. هزینه ثابت (۲۰ هزار تومان تعیین شده) حداقل هزینه استاندارد نگهداری یک خط تلفن است.(براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹)
* ضرر ۸هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به مخابرات
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دولت تدبیر و امید علاوه بر اینکه جلوی درآمدهای مخابرات را گرفت، طرحی با عنوان همکدسازی را هم ابلاغ کرد. قبلا در استان تهران اگر میخواستید با فیروزکوه تماس بگیرید باید کد میگرفتید، به این ترتیب باید هزینه بیشتری پرداخت میکردید چرا که تماس بین شهری بود. پس از همکدسازی در استان تهران دیگر نیازی به گرفتن کد نبود و شما میتوانستید با شهر های یک استان بدون تعرفه اضافه تماس برقرار کنید.
وی با اشاره به اینکه این تغییرات برای تمام مکالماتی است که در درون تمام شهرهای استانها صورت گرفته است، افزود: این تغییرات سبب ایجاد هزینههای زیادی برای شرکت مخابرات ایران شد و علیرغم اینکه مطابق قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و همچنین با توجه به قانون اصل ۴۴ دولت مکلف به جبران این کاهش درآمد و هزینههای قیمتگذاری دستوری بود، ولی جبران نشد.
سلطانی این عملکرد وزارت ارتباطات را موجب زیان ۸ هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: این رقم با در نظر گرفته هزینههایی است که تا امروز به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.
*برداشت ۱۳۰هزار میلیارد تومانی دولت از جیب مخابرات
وی افزود: تمام این ضربات دولت قبل به پیکره صنعت و شرکت مخابرات درحالی است که از زمان خصوصی شدن مخابرات، تنها کسی که سود برده، دولت بوده است. بدون لحاظ هزینههای پرسنلی کارمندانی که از دولت جدا شدند، ۶۵ هزار میلیارد تومان دولت از شرکت مخابرات پول گرفته است که با هزینههای پرسنلی این عدد به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد. زمانی که این شرکت خصوصی شد کلیه حقوق ۳۳ هزار نفر پرسنل آن از بودجه سالیانه به شرکت مخابرات منتقل شد.
سلطانی با اشاره به اینکه در کنار آن پرداخت امتیازات ویژه به بازنشستگان نیز برعهده شرکت مخابرات قرار گرفت، افزود: شرایط بازنشستگان شرکت مخابرات با همه بازنشستگان شرکتهای واگذار شده دولتی متفاوت است. مخابرات حتی پس از واگذاری، رفاهیاتی که معمولا برای کارمندان دولت پس از بازنشستگی قطع میشود، را قطع نکرده و پرداخت آن ادامه پیدا کرد. این مسئله مبنای قانونی ندارد بلکه بر اساس آییننامه داخلی شرکت انجام می شود.
* یارانه صدهامیلیاردی مخابرات به FCPها با مصوبه تنظیم مقررات
مدیرعامل مخابرات تصمیم دیگر سازمان تنظیم مقررات در دولت قبل ضد مخابرات راالزام شرکت مخابرات ایران به ارایه خدمات به شرکتهای FCP بدون پرداخت هزینه تمام شده از سوی FCPها اعلام کرد و گفت: بحثی را داریم با عنوان خدمات به شرکتهای FCP. این شرکتها از زیر ساخت مخابرات استفاده میکنند. به این نحو که شرکتها دستگاه خود را در مرکز ما قرار میدهند وبدون اینکه ریالی در بخشهای ایجاد مرکز مخابراتی و ایجاد شبکه و تهیه نیازمندیها مانند برق سرمایه گذاری نمایند با بهره گیری از سرمایه های مخابرات ایران و زیرساخت های این شرکت بدون پرداخت حتی هرینه نگهداری بابت این زیر ساخت ها نسبت به ارایه خدمات و کسب سود اقدام می نمایند
وی افزود: به عنوان مصداق براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در سال ۸۴ یا ۸۵، شرکت هایFCP بابت استفاده از سیم مسی مخابرات ایران تا منزل مشترکین به ما ۱۰۰۰ تومان میداده است و امسال در سال ۱۴۰۲ نیز همان ۱۰۰۰ تومان را پرداخت میکنند. به دلیل عدم بروزرسانی هزینههایی که این شرکتها بابت آن از ما خدمات میگیرند، فقط سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به شرکتهای FCP دادیم که امسال این رقم به ۸۰۰ میلیارد تومان میرسد. این تصمیم سازمان تنظیم مقررات بوده است تا مخابرات را متضرر کند و این زیان در صورتهای مالی شرکتهای FCP به سود شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شرکت مخابرات ایران شبکه اینتر نشنال ماهواره نور 3 مجری بی بی سی افول آمریکا حجاب لبنان زاهدان شبکه اینتر نشنال ماهواره نور 3 مجری بی بی سی سازمان تنظیم مقررات هزار میلیارد تومان شرکت مخابرات ایران مدیرعامل مخابرات وزارت ارتباطات شورای رقابت درآمد و هزینه پس از واگذاری مکالمات صوتی صنعت مخابرات قانون اصل ۴۴ تعرفه گذاری شرکت های FCP دولت تدبیر هزینه ها دولت قبل شرکت ها ۱۲ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۸۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم میتوانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
انتهای پیام/